با آغاز تجاوز دولت روسیه به خاک اوکراین و همچنین بحران ناشی از سویه امیکرون در اروپا شاهد افزایش تورم در قاره سبز و بخصوص بزرگترین اقتصاد آن یعنی آلمان هستیم،به طوری که مشاوران اقتصادی روز چهارشنبه 30 مارس پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی (GDP) برای بزرگترین اقتصاد اروپا را کاهش دادند و دلیل آن را عدم اطمینان اقتصادی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین دانستند که باعث ایجاد بحران اقتصادی در آلمان گردیده است.
ضعف مدیریتی در عدم کنترل بحران اقتصادی آلمان
مشاوران که پیش‌بینی‌هایشان دولت آلمان را در تنظیم سیاست‌های مالی راهنمایی می‌کند چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی 2022 این کشور را از 4.6 درصد به 1.8 درصد کاهش دادند و اضافه کردند که تا قبل از سه ماهه سوم سال به سطح اقتصادی قبل از همه‌گیری کرونا نخواهد رسید،که همین مساله باعث ایجاد ابر تورمی در سال میلادی جاری در بزرگترین اقتصاد اروپا خواهد گردید.
چهار مشاور گفتند در سال 2023، تولید ناخالص داخلی آلمان باید 3.6 درصد رشد کند.
مشاوران در بیانیه ای گفتند: قبل از شروع جنگ، افزایش تولید صنعتی و بازار کار قوی به بهبود اقتصادی اشاره داشت ولی جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین اکنون شرایط اقتصادی اروپا را به شدت بدتر کرده است.
آنها گفتند که حمله روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه زنجیره تامین را که قبلاً به دلیل همه‌گیری کووید-19 تحت فشار قرار گرفته بود دچار اختلال کرد و افزایش شدید قیمت گاز طبیعی و نفت خام بر شرکت‌ها و مصرف خصوصی تأثیر گذاشته است در نتیجه، شورا انتظار دارد تورم در سال 2022 به 6.1 درصد برسد و در سال آینده به 3.4 درصد کاهش یابد.
کارشناسان گفته اند در عین حال ارزیابی تأثیر بیشتر جنگ دشوار است و افزودند که افزایش درگیری و تحریم‌های بیشتر می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد آلمان و اروپا داشته باشد.
فولکر ویلند یکی از اعضای شورا گفت:آلمان باید فورا تمام راه‌های مقابله با توقف احتمالی عرضه انرژی از روسیه را متوقف کند و در عین حال به سرعت به وابستگی خود به این واردات پایان دهد.
شورا گفت: به این ترتیب، امنیت انرژی در آلمان می تواند در درازمدت افزایش یابد، حتی اگر این به معنای بالا ماندن قیمت انرژی برای مدتی باشد.
